کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزرای صمت و جهاد کشاورزی، رئیس‌کل بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، با تأکید بر فقدان مبنای قانونی برای انحصار رفع تعهد ارزی به روش فروش ارز، خواستار اصلاح فوری رویه‌های اجرایی و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خرد شد.
به گزارش اینپیا، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به مسئولان اقتصادی و نظارتی کشور، نتایج بررسی‌های تخصصی این کمیسیون درباره مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه اجرای مقررات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد را تشریح کرد.
در این نامه، با اشاره به اعتراضات گسترده صادرکنندگان خرد و ارجاع نزدیک به ۲۸ هزار مورد تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی، بر ضرورت بازنگری در برداشت‌های اجرایی از قوانین و جلوگیری از تحمیل محدودیت‌های فاقد پشتوانه قانونی تأکید شده است.
فروش ارز، تنها روش قانونی رفع تعهد ارزی نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مقررات مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که در هیچ‌یک از این مقررات، فروش ارز به نرخ تحویل ارز حاصل از صادرات به‌عنوان تنها روش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعیین نشده است.
در این نامه تصریح شده است که مقررات قانونی، روش‌های مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات پیش‌بینی کرده‌اند و محدود کردن صادرکنندگان به یک روش مشخص، با مفاد قوانین مربوطه انطباق ندارد.
بر همین اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرده است که انحصار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد به روش فروش ارز، فاقد وجاهت قانونی است.
تأکید بر امکان استفاده از روش‌های متنوع بازگشت ارز
در بخش دیگری از این نامه، به روش‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات برای ایفای تعهدات ارزی اشاره شده است؛ از جمله واردات کالا در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران برای واردات کالا، تهاتر کالا با کالا، فروش ارز به‌صورت اسکناس، بازپرداخت تسهیلات ارزی و تأدیه بدهی‌های ارزی.
کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این ظرفیت‌های قانونی تأکید کرده است که روش‌های بازگشت ارز نباید صرفاً به فروش ارز محدود شود؛ موضوعی که می‌تواند در رفع مشکلات صادرکنندگان و تسهیل تجارت خارجی نقش مؤثری داشته باشد.
ضرورت تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد
در این نامه، یکی از عوامل عدم ایفای تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان خرد در مهلت مقرر، الزام به تخصیص ارز حاصل از صادرات آنان برای واردات کالاهای گروه یک عنوان شده است.
بر همین اساس، پیشنهاد شده است امکان واردات کالاهای گروه دو از محل ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خرد فراهم شود تا مسیر ایفای تعهدات ارزی این گروه تسهیل گردد.
همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار آن شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تعیین دامنه شمول صادرکنندگان خرد را که بیش از دو سال و نیم با تأخیر مواجه شده است، با توجه به نوع و حجم صادرات در اولویت قرار دهند.
درخواست اصلاح فوری رویه‌های اجرایی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان این نامه اعلام کرده است که بررسی چگونگی اجرای جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و دستگاه‌های مرتبط باید ضمن اقدام برای اصلاح رویه‌های اجرایی، نتیجه اقدامات خود را به این کمیسیون اعلام کنند.
این نامه در شرایطی صادر شده است که فعالان تولیدی و صادراتی، بارها نسبت به پیچیدگی مقررات رفع تعهد ارزی، محدودیت روش‌های بازگشت ارز و پیامدهای حقوقی و تعزیراتی ناشی از اجرای این مقررات ابراز نگرانی کرده‌اند.
موضع کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ضرورت تنوع روش‌های قانونی رفع تعهد ارزی، می‌تواند مبنایی برای پیگیری مطالبات صادرکنندگان و بازنگری در سازوکارهای اجرایی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد.
