دیدگاهی برای این مقاله وجود ندارد
برای افزودن دیدگاه ، ابتدا وارد پروفایل خود شوید
چه امتیازی میدهید؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رسول کوهستانی پزوه- دراواسط سال 1397 بانک مرکزی طی بخشنامه ای به تمامی صادرکنندگان کالا اعلام نمود که می بایست ارز حاصل از صادرات کالاهای صادراتی خود را به بانک مرکزی تحویل و ریال آن را به قیمت ارز نیمایی از بانک دریافت نمایند.
در ابتدا بانک مرکزی صادرات به کشورهای همسایه از قبیل عراق – افعانستان و پاکستان را مستثنی نمود بدین صورت که صادرات به کشورهای مذکور الزامی به بازگشت ارز به کشور و تحویل ان به بانک مرکزی را ندارند ولی در نهایت صادرات به این کشورها نیز مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات گردید.
با گذشت زمان و در پی عدم ایفای تعهدات ارزی صادر کنندگان وبا سختگیری و ایجاد محدودیت های بیشتر بانک مرکزی طی بخشنامه های صادره مبنی بر تسویه ارزی صادرکنندگان، این موضوع باعث شد که واحدهای تولیدی به دلیل عدم توانایی در بازگشت ارز حاصل از صادرات ، محصولات تولیدی خود به کشور( از جمله تحریمهای ظالمانه امریکا و کشورهای غربی و یا صادرات به کشورهای همسایه بصورت ریالی و همچنین اختلاف فاحش نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما) از صادرات با کارت های بازرگانی خود خوداری و اقدام به صادرات محصولات خود از طریق کارت های سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نمایند.
در سال 1400 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و ابلاغ شد و بر این اساس ( تبصره 6 ماده 2 مکرر) الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات قانون گردید. تبصره 6 ماده 2 مکرر : " کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یکپنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (69) این قانون محکوم میشود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سهماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده میشود.
" با توجه به تصویب جرایم عدم برگشت ارز حاصل از صادرات و غیر فعال شدن کارت های بازرگانی شرکت ها بالاخص تولیدی ها ، بستر برای فعالیت و واگذاری کارت های بازرگانی برای افراد فرصت طلب و سود جو مهیا و زمینه برای فعالیت دلالان و سوء استفاده کنندگان از کارت های مذکور فراهم گردیده است . کارت های مذکور توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بصورت قانونی صادر می گردد و گمرک ایران دلیل و یا استناد قانونی برای جلوگیری از فعالیت کارت های بازرگانی را ندارد. با توجه به اخرین بخشنامه بانک مرکزی و تشدید الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ، تقاضا برای استفاده از کارت های حقیقی و حقوقی ( شرکتهای صرفاً بازرگانی) به شدت رو به افزایش می باشد و با توجه به نقص قانون در این خصوص این امر مشکلات عدیده ای را در رد یا پذیرش اظهارنامه صادره از محل کارت های مذکور برای مدیران و کارکنان گمرک فراهم نموده است.
اکثر صاحبان کارتهای مذکور ازافراد قشر ضعیف و فاقد بضاعت مالی و نااگاه در امور اقتصادی و گمرکی می باشند افراد سودجو و فرصت طلب از این موضوع سوء استفاده نموده و با فریب این افراد و با پرداخت مبلغ ناچیزی اقدام به کسب درامدهای کلان از این موضوع نموده بدون اینکه رد پایی ازخود به جا بگذارند و در نهایت زمانی که سازمانهای مربوطه ( بانک مرکزی- امور مالیاتی ، گمرک و...) جهت اخذ مطالبات دولت به صاحبان چنین کارت هایی مراجعه می کنند عملاً با افرادی ضعیف و فاقد بضاعت مالی و عاجز در خصوص پرداخت مطالبات مربوطه مواجه می شوند که این امر در نهایت موجب تضییع حقوق دولت می گردد. هر چند در ماده33 مکرر2 ق.م.ب.ق (الحاقی1400/11/10) جرایمی جهت واگذاری کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است لیکن علیرغم این موضوع همچنان استفاده از کارت های بازرگانی دیگران افزایش یافته است. " هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهرهبرداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین بهشرح زیر مجازات میشوند:
الف ـ انتقالگیرنده یا بهرهبردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
ب ـ انتقالدهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیلشده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت. پ ـ در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (200.000.000) ریال تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (69) این قانون محکوم میشوند." با اینحال گمرک ایران طی چند بخشنامه مبنی بر دقت در پذیرش اظهارنامه های صادره از محل کارت های حقیقی و حقوقی صرفا بازرگانی بر اساس شاخص های اعلامی احتمال یکبار مصرف بودن در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه های صادراتی توسط صاحبان کارت های مذکور بر این موضوع تاکید می نماید که در نهایت نیز از اواسط سال 1404 با ایجاد سقف و سهمیه ارزی و کنترل بصورت سیستمی در سامانه جامع تجارت تا حدودی این موضوع کنترل گردید.
طبق بررسی انجام شده موضوعی که اکثر صادرکنندگان با آن مشکل دارند نحوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی و نرخ ارز مورد محاسبه و در نظر نگرفتن شرایط خرید و فروش و حمل کالاهای صادراتی می باشد. مطابق ماده 16 قانون امورگمرکی «ارزش گمرکی کالای صدوری ،عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه ، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادر کننده تعیین می گردد .
در صورت عدم ارائه اسناد و یا نا متاسب بودن ارزش اظهار شده به دلیل مستند ،گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد تعیین می نماید» و در ماده 22 آیین نامه قانون امور گمرکی جهت تعیین ارزش کالای صادراتی کسر مالیاتها و عوارض فروش نیز قید گردیده است . در اجرای ماده (16) قانون در صورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینههایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق میگیرد و پس از کسر مالیاتها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود.
تبصره1ـ هزینههای متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری، جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمیباشد.
تبصره2ـ گمرک ایران میتواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاههای ذیربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذیربط تشکیل دهد.
تبصره3ـ در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده میتواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید. (ماده22 ) باتوجه به اینکه ارزش کالاهای صادراتی در اظهارنامه می بایستی بر اساس نرخ ارز دلاری قید گردد جهت تبدیل ارزش ریالی به دلاری ، بانک مرکزی نرخی متفاوت از بازار آزاد و نرخ حواله فروش مرکز مبادله طلا و ارز را مبنای محاسبات ارزش گمرکی قرار داده است و عملاً یک درگیری هر روزه بین صادرکننده و گمرک در خصوص محاسبات و نرخ ارز وجود دارد و از طرفی تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات نیز مزید بر علت شده تا تعیین ارزش کالاهای صادراتی اهمیت دو چندانی پیدا نماید.
بر اساس نظر بانک مرکزی نرخ ارز صادراتی نرخ حواله فروش مرکز مبادله طلا و ارز را بصورت روزانه اعلام می نماید و همین نرخ نیز مبنای محاسبه و تعیین ارزش کالاهای صادراتی و اظهار ارزش دلاری اظهارنامه های صادراتی قرارمی گیرد در حالیکه در واقعیت تولید کننده بر مبنای نرخ ارز آزاد و قیمت تمام شده آن ، قیمت عمده فروشی را تعیین و اعلام می کند و همین عامل باعث شده اختلافات محاسبات ارزش کالاهای صادراتی در گمرکات بوجود آید.
از طرفی عمده تولید کنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا خریداری می نمایند که خود قیمتی متفاوت از نرخ ارز مرکز مبادله دارد و عمدتاً همسو با نرخ بازار آزاد و عرضه و تقاضا می باشد. از طرف دیگر زمان تصویب قانون امور گمرکی ( سال 1390 ) الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات وجود نداشت لذا مبنای تعیین ارزش همه کالاهای صادراتی تحویل در مرز ( براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد تعیین می نماید ) در نظر گرفته شد در حالیکه روابط بین خریدار و فروشنده و شرایط تجارت از جمله مقررات اینکوترمز ، شیوه حمل و تحویل را تعیین می نماید و در صورتیکه فروش طبق مقررات اینکوترمز تحویل درب کارخانه ( EXW ) باشد طبق ماده 16 قانون امور گمرکی گمرک هزینه کرایه حمل را به ارزش گمرکی کالای صادراتی اضافه می نماید و به تبع آن به میزان تعهد برگشت ارز صادراتی صادرکننده نیز اضافه می گردد در حالیکه هزینه کرایه حمل از طرف خریدار به شرکت حمل و نقل و راننده پرداخت شده است.
همچنین بر اساس بخشنامه شماره 215214/97/54 مورخ 29/2/1397 دفتر تعیین ارزش گمرک ایران ؛ تعیین ارزش کالاهای صادراتی فقط در اختیار گمرک ایران می باشد و در صورتیکه ارزش کالای صادراتی در بانک اطلاعاتی ارزش گمرکی کالای صادراتی نباشد ویا گمرک اجرایی ارزش اظهاری را نا متناسب تشخیص دهد، گمرک اجرایی حق تعیین ارزش و اجرای آنرا ندارد و می بایستی؛ قیمت عمده فروشی از بازار استعلام نماید و به همراه مدارک و مستندات لازم و دلایل کافی جهت تعیین ارزش کالای صادراتی مراتب را به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران جهت اتخاذ تصمیم ارسال نماید .
راهکار های پیشنهادی :
1-رتبه بندی کارتهای بازرگانی - در زمان صدور کارتهای حقیقی و حقوقی توسط سازمانهای ذیصلاح الزامات جدی تری از قبیل بررسی دقیق وضعیت درخواست کننده از جهت تحصیلات مرتبط ، بضاعت مالی در خواست کننده و با اخذ ضمانت نامه های مناسب بانکی مبنی بر جبران خسارات احتمالی به دولت ( در خصوص کارتهای بازرگانی حقوقی: بررسی وضعیت شرکت در خواست کننده اعم از سهامدارن ، سرمایه گذارن ، محل استقرار شرکت و ....)
2-تعیین سقف صادراتی محدود برای کارت های بازرگانی در سال اول برای کارت های حقیقی و حقوقی و واحدهای تولیدی کوچک غیر نفتی و غیر فولادی و بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً با واردات کالاهای خاص و تشویقی
3-در محاسبات ارزش کالاهای صادراتی بالاترین نرخ ارز آزاد مورد تایید بانک مرکزی مبنای محاسبات تعیین ارزش کالاهای صادراتی قرار گیرد.
4-با اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی ، تعیین ارزش گمرکی بر مبنای قیمت تمام شده و فروش کالا در درب کارخانه و EXW انجام پذیرد
5-تعیین ارزش کالاهای صادراتی به گمرکات اجرایی مهم و مراکز استانها تفویض اختیار گردد
6-وارادت در مقابل صادرات با ارز صادراتی خود تسهیل و انجام تشریفات سیستم بانکی در خصوص سیستم بانکی حذف شود.
واردات در مقابل صادرات بطور کلی از فرآیند سیستم بانکی خارج و با اعلام تعرفه های مجاز پس از ثبت سفارش یا ثبت آماری در صمت و واردات کالا با اعلام کوتاژ صادراتی به گمرک بمیزان ارز صادراتی و وارداتی رفع تعهد ارزی شود و پس از ارسال اطلاعات از گمرک به بانک مرکزی کنترل های لازم جهت صحت رفع تعهد ارزی بعمل آید.
7- پذیرش صادرات به عراق و افغانستان و پاکستان و رفع تعهد ارزی با هر نوع ارزی
8- ایجاد و تصویب مشوق هایی برای رفع تعهد ارزی کالاهای خاص بطور مثال برای صادرات محصولات گلخانه ای ، صنایع دستی و فرش دستباف ، رفع تعهد ارزی با واردات در مقابل صادرات کالاهای خاص مثل خودرو ، موبایل و...
9- تعیین جوایز صادراتی مناسب با محصول تولیدی واحدهای تولیدی از قبیل تخفیف در حقوق ورودی ومالیات در زمان واردات مواد اولیه مورد نیاز خود و سایرجوایز مناسب بشرط صدور محصولات خود با کارت بازرگانی واحد تولیدی .
انتهای پیام/
