بازگشت
دیدگاهی برای این مقاله وجود ندارد
برای افزودن دیدگاه ، ابتدا وارد پروفایل خود شوید
چه امتیازی میدهید؟
دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اعتبار تا اطلاع ثانوی، مدیران و کارکنان را به گزارش فوری تخلفات و جرائم اقتصادی ملزم کرد؛ سهل‌انگاری در اعلام فساد نیز می‌تواند علاوه بر مجازات اداری، پیگرد کیفری به دنبال داشته باشد.
دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک ایران، در بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۰۹۷۵۴۹ مورخ ۲ آبان ۱۴۰۵، بر ضرورت انجام اقدامات قانونی و گزارش فوری تخلفات و جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در واحدهای گمرکی تأکید کرد.
این ابلاغیه با موضوع «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و در ادامه بخشنامه‌های پیشین، از مدیران واحدهای ستادی، ناظران، مدیران کل و مدیران مستقل گمرکات اجرایی خواسته است در صورت شروع یا وقوع تخلف یا جرم، بدون فوت وقت اقدامات لازم و قانونی را انجام دهند و مراتب را به دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد اعلام کنند.
مدیران در برابر فساد کارکنان تحت امر مسئول‌اند
بر اساس این بخشنامه، مدیران متناسب با مسئولیت و حوزه سرپرستی خود موظف‌اند بر واحدهای تحت نظارت، پیشگیری از فساد اداری و مقابله با تخلفات را پیگیری کنند. در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات و جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی، انجام اقدامات قانونی و اطلاع‌رسانی فوری به مرجع نظارتی مورد تأکید قرار گرفته است.
در این ابلاغیه تصریح شده است که سهل‌انگاری مدیران در گزارش تخلفات کارکنان تحت امر به مراجع رسیدگی‌کننده، از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، می‌تواند به اعمال مجازات اداری منجر شود. همچنین، با استناد به مواد ۱۳ و ۱۵ قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت تحقق شرایط قانونی، مسئولیت کیفری مدیر متخلف نیز مطرح خواهد بود.
کارکنان نیز موظف به گزارش محرمانه و فوری فساد هستند
بر اساس تبصره ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در بخشنامه مورد اشاره قرار گرفته، کارکنانی که در محدوده وظایف خود از وقوع جرائم مشمول این قانون مطلع می‌شوند، مکلف‌اند بدون اطلاع سایرین، موضوع را به‌صورت مکتوب و فوری به مسئول بالاتر یا واحد نظارتی گزارش دهند.
در متن ابلاغیه، برای عدم انجام این تکلیف، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال موقت از خدمت به مدت شش ماه تا دو سال ذکر شده است.
کدام جرائم مشمول بخشنامه هستند؟
این بخشنامه طیف گسترده‌ای از جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی را در بر می‌گیرد؛ از جمله ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، دریافت پورسانت در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف مقررات، دخالت غیرمجاز در معاملات دولتی، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی و عمومی و تضییع آنها.
همچنین تدلیس در معاملات دولتی، دریافت وجه یا مال غیرقانونی، منظور کردن منافع برای خود یا دیگران تحت عناوینی مانند کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معاملات، مزایده‌ها و مناقصه‌ها و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی، از دیگر موارد ذکرشده در این ابلاغیه است.
دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک در پایان، خواستار برخورد جدی با تخلفات و ارسال گزارش موضوع در اسرع وقت به این دفتر شده است. اعتبار این بخشنامه تا اطلاع ثانوی اعلام شده است.
